ننشر نص مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز المشرف على تنفيذ المحطات النووية

ينفرد "انفراد" بنشر مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع أن تبدأ لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، مناقشته يوم الأربعاء القام. ويتضمن مشروع القانون، الذي تنفرد به "انفراد" 19 مادة، أعتبرت الجهاز المٌنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة في سرعة إصدار القرارات، مع الوضع في إمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص علي إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم. ويأتى مشروع القانون، فى إطار حاجة الدولة إلىإنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها.