قال فؤاد بدراوى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التوقيت الحالى غير مناسب للتقدم بمشروع القانون الخاص بخفض شن معاش القضاة، لأن قانون الخدمة المنية على وشك التطبيق، والمفترض أنه منوط به تنظيم هذه المسألة أيضا باعتبارهم من العاملين بالدولة وبالتالى فهو القانون الحاكم.
وأضاف بدراوى فى تصريح لـ" انفراد" أن أى تعديل فى أى قانون من حق أى نائب حسب رؤيته والأمر فى النهاية متروك للمجلس، أما أن يقبل أو يرفض تلك التعديلات، ومن المؤكد أن صاحب اقتراح خفض سن المعاش للقضاة ذكر المبررات والأسباب التى دفعته لتقديم مشروعه، وقد تكون تلك الأسباب مقنعة، وقد تكون غير مقنعة للنواب، ولكن أى التوقيت الحالى غير مناسب فى ظل الأوضاع الحالية.
تجدر الإشارة، إلى أن النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أعلن عن انتهائه من إعداد مشروع جديد لتعديل قانون السلطة القضائية، يتضمن 4 تعديلات تخص سن خروج القضاة للمعاش، ليصبح 64 عاما وشروط القبول بالنيابة العامة لتكون بمجموع 75 %وليس 65%.