قال على عبد العال عضو مجلس النواب، والمنضم لائتلاف دعم مصر، إن التزامات المجلس من الناحية التشريعية وما لدى ائتلاف دعم مصر لتقديمه كأجندة، وأتمنى من كل قانونى قد ينضم للجنة القانونية فى الائتلاف أن نضع الأجندة التشريعية فى إطار الدستور، ونجد أن هناك قانونا خاصا بترميم الكنائس والثانى المتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وأضاف عبد العال خلال كلمة له باجتماع ائتلاف دعم مصر بنواب 6 محافظات المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أن الدستور نص صراحة على أن يصدرهما البرلمان فى الفصل التشريعى الأول، متابعاً أن هناك قانونا مهما وهو الخاص بالهئية الوطنية للانتخابات، خاصة أن الدستور نصر صراحة أن اللجنة الانتخابية تشرف على آخر انتخابات رئاسية وتشريعية، موضحاً أنها وفقا للدستور تشكل من 10 من الهيئات القضائية بالتساوى ويترأسها أقدم نواب محكمة، مشددا على ضرورة وجودها بالأجندة التشريعية للائتلاف.
وتابع: يجب أن تتضمن الأجندة تنظيم الهئية الوطنية للإعلام والصحافة يليها تعديل يجب أن يرد على قانون الإجراءات الجنائية، وقانون خاص بندب القضاة، مشيرا إلى أن هناك حزمة من القوانين الاقتصادية، موضحا أن الناخبين الذين صوتوا لهم لم يهمهم أى قانون سوى المنعكس على حياتهم اليومية، وبالتالى لابد من تنظيم القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية والصحية، لما لها من مردود شعبى.
واستطرد عبد العال القوانين الخاصة بالمتافسة ومنع الممارسة الاحتكارية نصوصة غير كافية ولابد من تعديله ليتواكب مع هذا العصر وأيضا من ضمن القوانين المهمة، هى الخاصة بوضع خطة تنمية شاملة للمناطق الحدودية والمحرومة مثل الصعيد وسيناء ورفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين، وأننا بحاجة إلى قانون للإدارة المحلية خاصة فى ظل عدم وجود محليات منذ 5 سنوات.