قال النائب سامر التلاوى، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون رعاية أسر الشهداء المدنيين، يأتى كتقدير لدور الشهيد وتضحيته بحياته فداء للوطن، ومن ثم يأتى دور الدولة في رعاية الأسرة التى فقدت راعيها وتخفيفاَ من معاناة الأم الثكلى، والمرأة الأرملة، والطفل اليتيم، من خلال تقديم يد المساعدة والعون.
وأشار التلاوى، في بيان صحفي له اليوم إلى" إن الحوادث الإرهابية لم تعد تفرق بين شخص مدنى وغيره، ولكنها تستهدف الجميع، حيث تجاوزت حدود المواجهات فى المناطق الحدودية، وانتقلت إلى محافظات مصر وأصبحت تستهدف المدنيين بشكل مباشر في محاولة من الإرهابيين لتشتيت قوى الأمن خاصة في الوقت الذى زادت فيه حالة التضييق عليهم".
وأضاف أمين سر لجنة التضامن، إن الدولة فى حاجة إلى الاهتمام بالشهداء المدنيين، فى ظل وجود صناديق لرعاية شهداء الشرطة والقوات المسلحة، إلا أن الشهيد المدنى لا يتمتع بأى مظلة داعمة له، مؤكدًا إن فلسفة القانون تهدف أن تكون هناك نصوص قانونية ملزمة، وليس قرارات وزارية تحدد قيمة التعويض حسب كل حادث، بما يضمن رعاية كاملة لإسر الشهداء من حيث التعليم، والصحة، وحياة أدمية كريمة، مشيرًا إلى إن القانون يستمد نصوصه من المادة 16 من الدستور المصرى، التي تنص على التزام الدولة برعاية أسر الشهداء من المدنيين أو العسكريين أو جهاز الشرطة.