تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الآثار السلبية التى ترتبت على تطبيق قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والتى أدت إلى الاخفاق فى تحقيق الهدف منه، وهو تعظيم موارد الدولة من الثروة المعدنية والحفاظ عليها.
وأضاف "ملك" في طلبه أن تطبيق القانون أدى إلى تدنى الموارد في بعض القطاعات عما كان يتم تحصيله لصالح الموازنة العامة للدولة، أيضا في تقييم القيمة الحقيقية للأنواع المختلفة للثروة المحجرية، مما يتتطلب العمل على سرعة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون لتلافى الأثار السلبية المترتبة على تطبيقه بهذا الشكل والذى تسبب في إهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.