قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن قضاة مصر لهم دور تاريخى فى الدفاع عن الدولة المصرية، وأطلقوا شرارة المواجهة فى أكتوبر 2012 ضد جماعة الإخوان عندما قرر الرئيس المعزول محمد مرسى عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام، فى إطار ما وصفه "بكرى" بـ"الإعلان الدستورى الانقلابى" آنذاك.
وأضاف بكرى، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن دورى المستشارين مصطفى خاطر المحامى العام السابق لنيابة شرق القاهرة، وإبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة السابق، لا يمكن نسيانهما فى فترة حكم الإخوان، لأنها اتخذا قرار بالإفراج عن المواطنين الأبرياء الذين ألقى الإخوان القبض عليهم، موضحا: "اتخذا القرار رغم أنف النائب العام المعين طلعت عبد الله، وتحديا مرسى فى ذلك الوقت".
وأشار إلى أنه بمجرد تعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام فى عهد الإخوان، استقال عدد كبير من رجال النيابة العامة وطلبوا العودة إلى منصة القضاء، وكان فى مقدمتهم المستشار مصطفى سليمان، الذى كان المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، مؤكدا أن قضاة مصر ظلوا يدافعون عن استقلالهم فى مواجهة الإخوان حتى سقوطهم، وكانت كلمات المستشار أحمد الزند آنذاك تدعم للثورة، وتدفع الكثيرين إلى مواجهة الإخوان فى كل مكان.
ولفت مصطفى بكرى إلى أنه لا يجب اقحام الدولة فى أزمات هى فى غنى عنها، مشيرا إلى أنه انزعج كثيرا فى حديث صدر فى بيان من نادى قضاة مجلس الدولة، عن تدويل القضية، وهى طرحها على المجتمع الدولى، "هذا الأمر لا أتمنى من قضاتنا الأجلاء الوطنيين الشرفاء، ولا يجب أن نلجأ لهذا الأسلوب أبدا، فيمكن أن نحل الأمر داخل الدولة بدلا من التدخل فى الشئون الداخلية للدولة بعد استدعاء الخارج".