قال الدكتور محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن التعليمات التى أصدرها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بشأن تشديد الإجراءات على مراكز علاج الإدمان المنتشرة بنواحى الجمهورية جاءت متأخرة.
وأضاف "الشورى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه على الوزارة أن تكون سباقة فى إكتشاف الازمات والعمل على منعها قبل تغولها فى المجتمع المصرى، ثم تبدأ الوزارة فى طرح اليات المواجهة، لافتا إلى أنه لابد من غلق كافة المراكز غير المرخصة التى تعمل على علاج الإدمان، ومحاسبة المسئولين عنها، إضافة إلى فتح بابا الترخيص لهم للتعرف على جديتهم فى هذا المجال من خلال المتابعة الدورية للوزارة عليها.
وتابع "الشورى"، أن الوزارة ستتعرف من خلال الأوراق المقدمة لها للحصول على التراخيص من التأكد من أن صاحب هذه المنشاة مؤهل لذلك من عدمه، مشيرا إلى أن البرلمان سيعمل على تغليظ العقوبات على كافة المخالفين، لأنها تودى بحياة أشخاص.
كانت وزارة الصحة اعلنت تشديد الرقابة على أكثر من 73 مركزا لعلاج ومكافحة الإدمان بـ27 محافظة بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئات المعنية فى محاولة لضبط المخالفين خاصة أن الفترة الماضية شهدت حوادث كثيرة للمتعافين من الإدمان فى العديد من المركز التى كشفت جهات التحقيق أنها غير مرخصة وتعمل بمعزل عن القواعد والإجراءات القانونية.