أكد اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن كافة الشروط الحالية لمنح الجنسية المصرية سيتم تطبيقها على المستفيدين من مادة منح الجنسية للمستثمرين مقابل التنازل عن قيمة الوديعة فى البنوك، وأن كافة الاحتياطات والاشتراطات الأمنية ستتم اتباعها قبل الموافقة على منح الجنسية.
وأوضح النائب، فى تصريحات خاصة، أن التعديل اشترط للحصول على إقامة 5 سنوات وضع وديعة مالية بالبنك يحدد قيمتها وعملتها وزير الداخلية، وسيكون متوسطها 500 ألف دولار، أو مايراه الوزير، وفق كل حالة، وأن منح الجنسية يكون بعد انتهاء مدة الإقامة والتنازل عن قيمة الوديعة لتؤول إلى موازنة الدولة.
وأضاف كدوانى أن ذلك النظام متبع فى العديد من دول العالم بينها أمريكا وانجلترا وألمانيا، وأنه لا يشترط أن يحصل كل من يتنازل عن وديعته على الجنسية، فقد ترى الجهات الأمنية ومجلس الوزراء عدم منحه الجنسية، بناء على معلومات أو مراقبة أفعال وتصرفات طالب الجنسية خلال مدة الإقامة.
وقال إن الحصيلة المتوقعة من أول تطبيق لذلك القانون قد تصل إلى 10 مليارات دولارا تقريبا، وأن أعداد الأجانب من مختلف الجنسيات المقيمين فى مصر يتراوح بين 4 و5 ملايين، وجميعهم يستفيد من كافة خدمات الحكومة ودعم السلع والطرق والكهرباء والبنزين، ومن الطبيعى أن تستفيد منهم الدولة، خاصة أن أغلبهم يسعى للحصول على الجنسية المصرية.
كانت لجنة الدفاع والأمن القومى قد وافقت نهائياً فى اجتماعها أمس الخميس على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975بشأن الجنسية المصريّة، والذى تمنح من خلاله الإقامة 5 سنوات للأجانب بعد وضعهم وديعة مالية بالبنوك، ويجوز منحهم الجنسية بعد انتهاء الخمس سنوات والتنازل عن الوديعة لصالح الدولة.