قال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون لتعديل المادة رقم 23 من قانون الصناعة رقم 21 لسنة 1958 لتصبح " أن يعتبر منتجا مصريا كل انتاج استهدف نسبة تزيد عن 40% من المكون المصرى من تكلفة انتاجه المباشر".
وأضاف سمير فى تصريح خاص أن مشروع القانون سيتم إحالته إلى اللجنة موضحا أنه سيتم تنظيم حوار مجتمعى مع جميع المصنعين حول مادة التعديل يوم الخميس المقبل لمناقشة المادة مشيرا إلى أن مادة الإصدار فى القانون تنص على العمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن فلسفة القانون تعتمد على أن مصر لديها عدد من المصانع تساهم بنسبة 18.5% من الناتج القومى نظرا لظروف المنطقة والتخوفات لدى المستثمرين وبالتالى فاننا بحاجة إلى زيادة نسبة الصناعة بالناتج القومى والتى تتم من خلال تعظيم الفائدة فى المكون المحلى والذى ينتج عنه خروج مشروعات صغير ومتوسطة ومتناهية الصغر لخدةى المشروعات الكبيرة لتحريك الاقتصاد.
واستطرد رئيس لجنة الصناعة أن القانون سسهم فى التحول من صناعة شبه تجميعيه بالمصانع إلى صناعة متكاملة بدلا من الاعتماد المباشر على مدخلات الانتاج من الخارج وبالتالى لابد وأن يتم توفير المكون المحلى .