قال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اقتراح قانون بضرورة تحليل (DNA) ضمن الأوراق الرسمية له وجاهه كبيرة ومن الممكن أن يحل مشاكل كبيرة، ولكن قد تواجه صعوبات فى التطبيق على جميع أبناء الشعب المصرى وبالتالى قد يتم تطبيقه على الأجيال القادمة.
وأضاف مرشد فى تصريح لـ"انفراد" أن تطبيق هذا القانون سيسهم فى حل مشاكل أطفال الشوارع ويحدد مسألة النسب بشكل واضح متابعا يجب أن نبدأ فى تطبيقه على اعتبار أنه شرط أثناء خروج بطاقة الرقم القومى مع عمل قاعدة معلومات ابتداء من القادمين على استخراج البطاقات.
واستطرد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن مشروع القانون وتطبيقه يستلزم تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمتابعة التنفيذ حال إقراره من مجلس النواب.
كان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب أعلن أنه تقدم بمشروع قانون لإضافة تحليل " DNA " ضمن الأوراق الرسمية وعمل قاعدة بيانات للشعب المصرى بأكمله بما يواجه ظاهرة اختطاف الأطفال وعملية بيع الأعضاء البشرية فضلا عن التمكين من الوصول لأسر أطفال الشوارع.