قالت الدكتورة هالة أبو على عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاستثمار ما زال فى انتظار رد الحكومة ممثلة فى وزارتى الاستثمار والمالية حول بعض النقاط العالقة بسبب صياغة بعض المواد ومطالبة اللجنة بإعادة بعض المواد التى حذفت، بالإضافة إلى تضارب نصوص حالية مع قوانين أخرى ما يهدد القانون إذا ما تم اعتماده على هذا الحال بعدم دخوله ماكينة الاستثمار لجذب رؤوس أموال جديدة.
وأوضحت هالة أبو على، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون الاستثمار رغم ما يعانيه من عراقيل إلا أنه مهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة لذلك نسعى للخروج بقانون لائق بالشعب المصرى يؤدى لمزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات وانخفاض الأسعار على المواطن المصرى، لذا استمعنا للمستثمرين للخروج بقانون يرقى لمطلباتهم وعقدنا جلسات استماع معهم مستثمرين.
وشددت، على ضرورة تغيير الحكومة من أسلوب عملها مستقبلًا، قائلة: "مش هنفرح بالتشريعات الجديدة ونقول هتجيب مستثمرين.. لازم الحكومة تشتغل"،
ولفتت عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن الجلسات النقاشية تركزت على إطار عمل النافذة الاستثمارية وطريقة التعامل بها وكيفية التسهيل على المستثمر لللحصول على الموافقات المختلفة من الجهات المختصة من خلال هذه النافذة لااستثمارية والجدال والنقاش بيدور من أجل مصلحة المستثمر، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى مصر وإشعارهم أن الإجراءات ستكون ميسرة وأقل تعويقًا للمستثمرين، وأنها تتم فى فترة زمنية معقولة وتكون تنافسية مع دول الجوار، ليس للمستثمرين المصريين فقط بل للأجانب أيضًا من أجل زيادة الاستثنمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول رأى وزارة المالية، قالت الدكتورة هالة أبوعلى، إننا ننسق معها لتحقيق مزيد من الحوافز الاستثمارية فى القانون، فلا يمكن الحديث والتشاور عليها فى غياب الوزارة، وذلك لم نحسم المناقشة مع الوزارة.