أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن مجلس النواب لن يناقش تشريعات أخرى للقضاة بعد إقرار قانون السلطة القضائية، وأنه سينتظر وصول مشروع قانون متكامل من القضاة ينظم أعمالهم بشكل كامل.
وأضاف "الشريف"، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، أن التزام الهيئات القضائية بتنفيذ القانون وإرسال ترشيحاتهم خطوة كانت متوقعة، وتُحْتَرَم منهم، مشددًا على احترام البرلمان لاستقلال كل سلطة على حدة.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن البرلمان يركز فى الوقت الراهن على الانتهاء من مشروع قانون التأمين الصحى، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاسثمار، وأن باب الحوار مفتوح مع القضاة للوصول لتعديلات شاملة.