قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التقرير الذى أصدرته اللجنة بخصوص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن أزمة جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية انتهى بتوافق وإجماع من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، وكذلك نواب محافظة الدقهلية.
وأكد السجينى فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أنه عقد بعد الانتهاء من التقرير اجتماع رسمى ودعا جميع النواب من اللجنة والمحافظة، وتم تلاوة التقرير، وذلك لإثباته فى المضبطة، وشهد الاجتماع استحسان وموافقة من الجميع.
وأضاف السجينى، أن التقرير متوازن ويحقق مصلحة الدولة والمستثمر على حد سواء، كما يوجه نحو استدامة واستقرار النشاط التعليمى فى الجامعة، بالإضافة إلى اتساقه مع ما انتهت إليه إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية، داعيًا كافة الأطراف نحو استغلال ما جاء بمضمون هذا التقرير فى إصلاح العوار التعاقدى بهذا الملف مع ضرورة تحصيل مستحقات الدولة وعدم المراوغة فى سداد تلك المستحقات الواجبة .
وكانت لجنة الادارة المحلية قد عقدت عدة اجتماعات مع كافة الأطراف فى أزمة جامعة الدلتا مع السماح لممثل الجامعة بالحضور وإلقاء كلمة توضح وجهة نظره أمام الأعضاء، وانتهت فى تقريرها بعد عرض جميع الآراء، بعدة توصيات، تضمنت سرعة اتخاذ الجهات الإدارية والتنفيذية إجراءتها خلال فترة لا تزيد عن 45 يومًا بشأن تحصيل مستحقات الدولة عن حق استغلال الأرض موضوع طلبات الإحاطة من الفترة عام 2013 وحتى تاريخه، وفقا للآليات والنظم المالية والشروط المنصوص عليها بالتعاقد المبرم المؤرخ فى 30 /6/ 2008 مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال استمرار عدم السداد.
كما تضمنت التوصيات إعادة النظر فى القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار تحقيقًا لمصلحة كافة الأطراف المعنية، ووجوبية التفاوض الجاد والبناء المباشر مع ممثل الجامعة بغرض إبرام تعاقد جديد بأى الطريقتين سواء التعاقد بالتملك أو التعاقد بحق الانتفاع، وفى حالة التعاقد بحق الانتفاع يجب أن يشمل التعاقد مدة زمنية كافية لاستهداف الاستقرار والتنمية المنشودة بالقطاع التعليمى والاقتصادى والاجتماعى، والذى من أجله صدر القرار الجمهورى المشار إليه، وعلى أن يتم ذلك كله تحت مظلة الإجراءات المنصوص عليها بقانون 89 لسنه 1998، مع تنازل كافة الأطراف عن الدعاوى المقامة والمتعلقة بهذا الموضوع.