طالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن يكون بحث هيئة مكتب مجلس النواب، فى الطلبات، بعد النظر فى مصلحة مُقيم الدعوى، والتأكد من أن المستندات المرفقة من طلب رفع الحصانة رسمية.
وأضاف "العليمى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، أن المادة 113 من الدستور ، ومعها المادة 30 من قانون مجلس النواب، تشترط أنه لا يجوز اتخاذ أى قرار ضد نائب إلا بقرار من المجلس.
ورد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على النائب: "مكتب المجلس سيلتزم أثناء فحص الطلب بالمعايير القضائية من حيث استيفاء الشروط والمصلحة".