حالة من الاستياء الشديد انتابت الصحفيين و العاملين بمؤسسة " الأهرام " بعد التصريحات التى أدلى بها أمس رئيس مجلس الإدارة المستقيل أحمد السيد النجار، والتى تناولت تشويهاً متعمداً للعاملين بالمؤسسة، قالها النجار بهدف تطهير صحائفه، و دفاعاً عن فترة توليه إدارة المؤسسة، غير عائب بسمعة المؤسسة، و كرامة العاملين .
خاض النجار، فى حديث عن نفسه و كأنه نبى هبط الوحى عليه من السماء، كى يصحح أوضاع المؤسسة التى تجع بكل أنواع الفساد بين تجارة المخدرات، و الاختلاس المال العام، و التلاعب بفواتير الإعلانات، و أمطر المؤسسة و العاملين بها باللعنات متناسياً أنه لولا اسم " الأهرام " ما كان للنجار ذكر .
تحدث النجار بكل بجاحة عن تدخلاته فى التحرير و تحويل المحررين للتحقيق فى حالة وقوعهم فى أخطاء مهنية من وجهة نظره ، متجاوزاً بذلك مسئولية رئيس التحرير عن توقيع الجزاءات على المخالفين، بل أنه اعتبره طرف مسئول عن الخطأ و يخضع هو أيضا للمحاسبة، و هذا يحدث لأول مرة فى التاريخ الصحافة ، حيث أن من عناصر نجاح المؤسسات الصحفية فصل الادارة عن التحرير ، كما تحدث النجار عن السابقة التى كادت أن تتحول لكارثة و هى منع الجريدة من الطبع بسبب مقال لأحد الكتاب القدامى بالمؤسسة كان يستعرض مخالفات النجار و يتناوله بالنقض ، فأصدر النجار امر بمنع طبع الجريدة حتى يستبدل المقال بمساحة اعلانية ، و هذا ما انكره النجار لكنه مثبت بخط يده .
ليس منطقياً ان تدعى العفة و انت تشير بإصبعك نحو الاخرين و تتهمهم بالفجور، فالأخلاق لا تتجزأ ، أما أن تكون عفيفاً فيعف لسانك ، و أما تكون خطّاء فتمطر من حولك بالإتهامات، و هذا ما وقع فيه أحمد السيد النجار رئس مجلس إدارة الأهرام المستقيل، حيث أخذ يلقى حجارته على القاصى و الدانى معتقداً انه بمأمن خلف منزله المبنى من زجاج ، ففور أن حلف أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة اليمين تحت قبة البرلمان أرسل النجار- نبى الاصلاح - خطاب للهيئة يشرح فيه فداحه الوضع المالى الذى وصلت اليه مؤسسة الأهرام بعد أن كانت الأغنى بين المؤسسات القومية ، حيث ذكر النجار أنه أرسل خطابا أخر لرئيس مجلس الوزراء يشرح فيه حجم الالتزامات المالية الملقاه على كاهل المؤسسة خلال النصف الأولمن 2017 و الذى يقدر بحوالى 638,481 مليون جنيه و المطلوب سدادها بصفة عاجلة على حد قوله حتى تتمكن المؤسسة من أداء مهامها دون توقف ، معللاً أن هذا الوضع هو نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد و تعويم الجنيه، ولم يذكر النجار أن جزء اصيل من المسئولية يقع على سياساته المتخبطة و قراراته المتعسفة التى دفعت على سبيل المثال و ليس الحصر العديد من الصحف الخاصة للعزوف من الطبع فى مطابع الاهرام و الغاء تعاقداتها بشكل نهائى .
و بالرغم من إصرار النجار أمام الرأى العام على كفائته النادرة فى النهوض بالوضع المالى للأهرام و مساهمته من تجاوز أزمة ديون الأهرام، وقع فى شر أعماله عندما ذكر فى شكواه التى أرسلها للهيئة انه لم يصله الدعم اللازم مما يضع الأهرام فى وضع حرج ، حيث قد استحق على المؤسسة كمبيالات للبنك الاهلى بمبلغ 29 مليون جنيه لم يتمكن هو من سدادها فى تاريخ الاستحقاق نظرا لضعف السيولة المتاحة بالمؤسسة .
كما قال النجار صراحة " الان المؤسسة تستغيث بالهيئة و تطلب موافاتها فورا بمبلغ قدره 153 مليون جنيه مصرى يمثل ما يلى :
39 مليون كمبيالات شهر مارس 2017 المؤجل سدادها من 30 / 4 / 2017
30 مليون جنيه كمبيالات بنك القاهرة المؤجل سدادها من عام 2016
9,5 مليون منحة اول مايو ( عيد العمال)
84 مليون حوافز ستة اشهر للعاملين تستحق 30 / 6 / 2017 . "
ليعود النجار بعد وقت بسيط و يحاول ان يسجل بطولة زائفة و يقدم استقالته اعتراضاً على القرار الذى اصدرته الهيئة الوطنية للصحافة بمنع المؤسسات القومية من اتخاذ اى قرارت ادارية , و هو القرار الذى امتثلت لة كافة المؤسسات بما فيها الاهرام نفسها من رئيس مجلس ادارتها المؤقت هشام لطفى ، الا النجار قائد المركب الذى سعى للقفز منها مسرعاً قبل الكشف من الخرقات التى ارتكبها بحق مؤسسته .
و اليوم سجل مجلس ادارة الاهرام موقف حازماً عبر اجتماع طارئ عقده لبحث الية الرد على النجار
حيث قرر مجلس ادارة الاهرام فى جلسة طارئة اليوم الثلاثاء احالة ما جاء على لسان احمد السيد النجار رئيس مجلس الادارة السابق على احدى القنوات الفضائية امس الى النيابة العامة ، بعد ان تعرض رئيس المجلس المستقيل للمؤسسة و العاملين فيها بشكل يخالف الحفاظ على مصالح و سرية اعمال لمؤسسة و توجيه اهانة للعاملين .
كما قرر المجلس بالاجماع اجراء تحقيق داخلى فورى و استدعاء رئيس مجلس الادارة المستقيل للتحقيق ، و اصدر المجلس برئاسة هشام لطفى سلام بيانا تفصيليا استجابة لغضبة العاملين فى المؤسسة و لتوضيح الحقائق امام الرأى العام .