تقدمت لجنة الزراعة والرى فى مجلس النواب، بطلب إحاطة موقع عليه من عدد من أعضاء اللجنة، لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، لإعادة النظر فى أسعار توريد القمح من الفلاحين مرة أخرى، وذلك رغم بدء موسم التوريد منذ أكثر من خمسة عشر يوما.
وفى هذا الإطار، قال السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، إن هناك أخبارا متداولة بأن كثيرين من التجار يجمعون القمح من المزارعين بأسعار أعلى من الأسعار الحكومية، وبالفعل يتعامل معهم كثيرون من الفلاحين للاستفادة من فارق السعر.
وأشار "حسن" فى كلمته خلال الاجتماع، إلى أن بيع القمح للتجار بسبب زيادة السعر، ستنتج عنه كارثة حقيقية تتمثل فى عدم تحصل الوزارة على الكمية المراد تحصيلها هذا العام، مشددا على ضرورة إيجاد مخرج لهذه الأزمة قبل انتهاء موسم التوريد.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أعلن فى وقت سابق عن استلام القمح من الفلاحين بحد أقصى 575 جنيها للإردب، حسب درجة النقاوة، بينما أوضح أحد النواب خلال اجتماع لجنة الزراعة اليوم، أن التجار يشترون القمح من الفلاحين بـ650 جنيها للإردب.
جدير بالذكر، أن لجنة الزراعة والرى كان من المنتظر أن تناقش فى اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء اللجنة، بشأن أهمية عودة نظام الدورة الزراعية فى مصر، نظرا لما يمثله هذا من آلية لتنظيم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتنظيم المقننات المائية وحل مشكلات تفتت الحيازات الزراعية، ولكن تم تأجيل المناقشة بسبب عدم حضور أى ممثل من وزارة الزراعة، ما أثار حفيظة نواب اللجنة.