انتقد بعض أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عددا من المواد فى مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ووصفوها بأنها تحول وزارة القوى العاملة إلى "جهة جباية"، مؤكدين أن كثرة وجود مجالس وصناديق فى القانون الجديد سيحمل الدولة أعباء مالية جديدة، إلى جانب أن المستثمرين سيعترضون على هذه المجالس والصناديق.
ودعا النائب فايز أبو خضرة، فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن لمناقشة قانون العمل الجديد، إلى ضرورة أن تكون اللجنة يدا واحدة فى أثناء مناقشة قانون العمل، غدا الخميس، بحضور وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قائلا: "يجب ألا نسمح لوزير القوى العاملة بفرض كلامه علينا، حتى لا نخرج بقانون سيئ السمعة".
وقالت النائبة جليلة عثمان، إن قانون العمل الجديد به 5 مجالس عليا و4 صناديق، وكلها برئاسة الوزير المختص، وهذه المجالس ستحتاج لموطفين وأماكن.
من جانبه، تساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن مصدر تمويل هذه المجالس، وهل سيحصل موظفوها على أجور من الدولة أم لا، متابعا: "هل نحتاج مثلا إلى مجلس أعلى للتدريب فى الوقت الحالى؟ خاصة أنه لدينا مجلسا أعلى للأجور، ولكنه لم يجتمع منذ فترة طويلة".
وأضاف "وهب الله" فى كلمته خلال الاجتماع: "صندوق التدريب الموجود فى قانون العمل سيتم تمويله من القطاع الخاص، ونحن نحتاج للتدريب"، فقاطعته النائبة جليلة عثمان قائلة: "هذا تطفيش للمستثمرين، لأنه سيكلف المستثمر بدون الحصول على خدمة أو ميزة".
ورد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "المستثمرون مصممون على وجود هذه المواد التى تشير لمجالس وصناديق، لأنها تقلل التكلفة على المستثمر، بدلا من تدريب العامل على حسابه، فهذا الأمر يكلفه أكثر"، مشددا على أن هذه المجالس لن تكلف الدولة شيئا، لأن القانون الجديد ينطبق على عمال القطاع الخاص".
وعقبت النائبة جليلة عثمان، قائلة: "رجال الأعمال كانوا موجودين ومشاركين فى أثناء مناقشة مسودة قانون العمل السابق رقم 12 لسنة 2003، وكان قانونا سيئا"، فرد محمد وهب الله: "كنت عضو برلمان وقتها، وكانت الغلبة للقطط السمان من رجال الأعمال، ولكن القانون الحالى شارك فيه رجال الأعمال، ويوافقون على إنشاء هذه المجالس"، لترد النائبة: "الوزير قلب الوزارة لجباية، وأنا عايزة أشوف لى شغلانة فى وزارة القوى العاملة من دلوقتى".