أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تسعى للانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال شهر مايو الجارى، ليتم عرضه على الجلسة العامة وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، مشددا على ضرورة الانتهاء من بااقي التشريعات العمالية خلال شهور قليلة.
وأضاف "المراغى"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستستمع لجميع الأطراف المعنية بالقانون، وسيحضر اجتماعها غدا، وزير القوى العاملة محمد سعفان، للرد على ملاحظات اللجنة وملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع القانون.
من جانبه، أشار النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إلى أن أصحاب الأعمال وممثلى العمال سيرسلون للجنة ملاحظاتهم حول مشروع قانون العمل، لمناقشتها بحضور وزير القوى العاملة، وفى النهاية فإن التشريع حق أصيل للنواب.
وتساءلت النائبة جليلة عثمان: "هل ملاحظات مجلس الدولة ملزمة للحكومة أم هى رأى استشارى؟ لأن كلامه لو ملزم يجب على الحكومة إعادة صياغة 60 مادة فى القانون"، فرد جبالى المراغى قائلا: "إن كان رأى مجلس الدولة ملزما أم غير ملزم، فنحن أصحاب الحق فى التشريع، ولنا الحق فى وضع أى تعديلات على القانون"، ورد محمد وهب الله، قائلا إنه سواء كان رأى مجلس الدولة ملزم أم لا، فإن حق التشريع للبرلمان فقط، ومجلس الدولة أرسل تعديلات قانون الخدمة المدنية ولم تأخذ اللجنة بها كلها.
وتطرقت النائبة جليلة عثمان، إلى وجود المادة الرابعة فى قانون الاستثمار وهى تؤدى لاستبعاد ممثلى العمال فى انتخابات مجالس الإدارات للشركات المساهمة وقطاع الأعمال العام، واعتبر أعضاء اللجنة أن هذا أمر مهم، واقترحوا توقيع عدد من الأعضاء على مذكرة لإعادة المداولة حول هذه المادة داخل لجنة الشؤون الاقتصادية.