ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، بشأن حظر سير المقطورات، لحين تفعيل صندوق يقدم قروضا لتمويل شراء مركبات النقل البديلة، ويتضمن الاقتراح نصوصا جديدة تتعلق بعقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات وسيارات ذوى الإعاقة.
وشهد الاجتماع جدلا بين النائب سعيد طعيمة، واللواء ألبير إدوارد، رئيس قطاع الشؤون المتخصصة بوزارة الداخلية، حول حظر سير المقطورات والإجراءات المفعلة على أرض الواقع، وتفعيل صندوق القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة.
وقال النائب سعيد طعيمة: "ليس من حق وزارة الداخلية والجهات المختصة الاستمرار فى منح تراخيص للمقطورات، ويجب منح مهلة للمقطورات لحين تفعيل الصندوق، ولذلك يجب ألا يزيد عدد المقطورات الموجودة حاليا، وعددها 59 ألف مقطورة، وألا يتم السماح باستيرادها أو تصنيعها، ولا يمنح أى ترخيص لمقطورة جديدة، مع السماح بسير المقطورات الحالية لحين تفعيل الصندوق".
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات كلمته، قائلا: "الوضع الحالى فيه مخالفات للقانون منذ 2011 حتى الآن، ومفيش حاجة اسمها ضرورة قاهرة، وأمامك خيار، إما عايز تلغى المقطورات كلها بسبب فتقول لنا البديل، وهل تقدر على الوضع الاجتماعى لـ59 ألف مركبة وأصحابها وأسرهم، والصح إن الموجود يستمر فى الترخيص لحين تفعيل الصندوق".
فيما قال اللواء ألبير إدوارد، إنه يجب أن يكون هناك مزيد من الدراسات لهذا التعديل، وعقد لقاءات مع الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية وممثلى الصندوق، لتحديد المدة اللازمة للتفعيل، على أن يكون التعديل شاملا، متابعا: "يمكن تعديل المادة المقترحة مع الإسراع فى تفعيل الصندوق، وأنا مع وقف ترخيص المقطورات الجديدة، ويكتفى بالمقطورات الموجودة وعددها 59 ألف مقطورة، وبالتالى فالرخص القائمة مستمرة فى الترخيص لحين تفعيل الصندوق، والـ59 ألف مقطورة ممكن تقل ولكن لن تزيد، فلن نوافق على الفكرة، وتقنين الوضع يبدأ بألا يزيد عدد المقطورات".
بينما اقترحت المستشارة أمانى البغدادى، ممثلة قطاع التشريع بوزارة العدل، تأجيل مناقشة هذا الاقتراح بقانون، معتبرة أن فيه عوارا دستوريا، وينص الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على إلغاء حظر سير المقطورات الوارد بالبند ثالثا من المادة الخامسة بالقانون رقم 54 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المعدل لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى ينص على أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد 2015، ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقا لأقدمية تاريخ إنتاجها، وللمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل، وتضمن الاقتراح إلغاء هذا النص أو تأجيل تنفيذه لحين تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.