قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع بتعديل قانون 119 بشأن البناء الموحد، وإنها لا يعلم على وجه الدقة موعد مناقشته بالجلسة العامة، متوقعا إرجاءه لدور الانعقاد المقبل.
وأضاف "معتز"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن فلسفة قانون البناء الموحد تعتمد على عاملين أساسين، الأول سرعة الانتهاء من التراخيص من خلال إنشاء مكاتب خاصة معتمدة تتولى منح التراخيص خلال مدة محددة، على أن يتم سحب تراخيصها حال وقوعها فى مخالفات، والثانى تقليل الفساد فى الحصول على التراخيص، عبر اشتراطات واضحة تتعلق بمواصفات البناء.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحه، إلى أن القانون الحالى يُسند إلى المجالس المحلية وحدها، سلطة منح تراخيص البناء، وهو الأمر الذى كان يُسهّل لبعض الفاسدين، ابتزاز المواطنين والحصول على رشاوى ونشر الفساد، كما أن الدعم يساهم فى نشر الفساد، مثلما حدث فى ملفات فساد القمح وفساد البنزين والدولار.