وصف الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، محاولة الحكومة لإعادة المداولة بالمادة رقم 9 بمشروع قانون الاستثمار الجديد، والخاصة بتحديد سلطة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بأنها محاولة للالتفاف على إرادة مجلس النواب وأعضائه، خاصة بعد التصويت على المادة مرتين بالجلسة العامة ومرة بلجنة الشئون الاقتصادية وتمسك النواب بمنح تلك السلطة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب فؤاد، فى تصريح لـ"انفراد"، عن تخوفه من الالتفاف حول القانون عبر لائحته التنفيذية، قائلا: "وإن رأت الحكومة أن التصويت غير مرضى ويصرون الالتفاف حوله، فأعلن تمسكى برأيى أن هناك محاولة للسطو على القانون لن نسمح بها".
وتابع عضو مجلس النواب: "حكومة المهندس شريف إسماعيل تتعامل كأنها حكومة ائتلافية، ومحاولة الالتفاف على إرادة المجلس أمر غير مفهوم، وإن كان الغرض تدمير القانون وانتزاع صلاحيات لم يقرها عبر اللائحة التنفيذية فهذا أمر لن يتم السكوت عليه".