قالت مصادر حكومية لـ" انفراد"، إن الحكومة ستطلب غدًا من البرلمان عن طريق المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إعادة المداولة مرة أخرى فيما يتعلق بمادتين من قانون الإستثمار، من بينها المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
وأوضحت المصادر، إن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه فإن الحكومة ترى أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.