أكد النائب هشام والى، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء تقديمه مشروع قانون، للحد من فساد الموظفين الحكوميين،هو ضعف القانون المعمول به حاليا، حيث إنه صدر منذ أكثر من 38 عاما، ما أدى إلى احتوائه على العديد من الثغرات التى يستغلها الموظف العام لفرض سلطته على المواطن البسيط.
وتابع "والى" فى تصريحات لـ "انفراد"، إن القانون القديم لم يتضمن حد أدنى للعقوبة، فيما بلغ حدها الأقصى الغرامة للموظف العام 50 جنيها فقط، قائلا "زمان من 38 سنة كانت الـ 50 جنيها لها معنى كبير، دلوقتى متكفيش أكل يوم، وزمان كان القرش قيمته كبيرة، ولازم نراعى الظروف الاقتصادية للبلد دلوقتى".
وأضاف "والى"، إن أى إهمال من قبل الموظف العام فى أداء وظيفته أو إخلال بواجباته أو إساءة استعمال السلطة، تصل فيها العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو مقدار قيمة الضرر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه أو مقدار قيمة الضرر أيهما اكبر، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وأوضح "والى"، إنه انتهى فى تعديلات القانون إلى تغليظ عقوبة كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه، وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه، أو قيمة الضرر الذى تسبب فيه، أيهما أكبر.
واستطرد "والى"، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر، نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الإعدام، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربى.
وفى السياق نفسه، أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الفساد استشرى فى كافة أجهزة الدولة وخصوصا بالمحليات التى ترتبط بكافة جهات وأنحاء الدولة، إلا أن الدولة بدأت إجراءات على أرض الواقع لإقتلاع جذوره، قائلا "الدولة تحاول جاهدة فى القضاء على الفساد، ومشروع قانون زى دا هيحد من تلك الوقائع".
وتابع "رشاد" فى تصريحات لـ "انفراد"، إن للبرلمان دور كبير فى المساعدة فى اقتلاع جذور الفساد، حيث أن ظاهرة الفساد والفساد الإدارى والمالى بصورة خاصة تعتبر ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة، تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.
وبدوره قال النائب زكريا حسان، عضو لجنة الاقتراحات بالبرلمان، إن حركات الفساد زادت فى الآونة الأخيرة، وخصوصا عقب ثورة 25 يناير، فبعد غياب الدولة فى الفترة اللاحقة للثورة، فتح الباب أمام العديد من العاملين بأجهزة الدولة لاستغلال نفوذهم، والتحايل على القانون من أجل التربح، حيث ظهر ذلك جليا فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف "حسان"، فى تصريحات لـ "انفراد"، إنه علي الرغم من زيادة أعداد المؤسسات والأجهزة والهيئات والإدارات الحكومية العاملة فى مجال مكافحة الفساد فى مصر، حتى أنه يصل عددها وفقا للتقارير مؤخر لـ"36" جهازا رقابيا، إلا أنها لا دور إلا لعدد محدود منها، ولابد من تفعيل دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التى تم الإعلان عن إنشائها مؤخرا.
وتابع "حسان"، قائلا: " تعطيل مصالح الناس فيها فساد أكبر مما يمكن تخيله، ولابد من وضع حد لهذا، والقانون هيردع الجميع، وسيحد من حالات الفساد الإدارى والمالى على مستوى الجمهورية".