أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة استكملت اليوم مناقشة مواد مشروع قانون التطوير العقارى، حيث ناقشت المواد ( 8، 9، 10 ) من مشروع القانون، الذى دارت مناقشته حول أهمية تحديد التزامات طرفى التعاقد سواء كان المشترى أو المطور على ألا ينطوى العقد على بنود إزعان من قبل المطور عن المشترى.
وأضاف "رئيس لجنة الإسكان"، فى بيان له، اليوم، الأحد، أن اللجنة شددت على ضرورة أن تكون هناك عقوبات أو التزامات مقابلة، توقع على المخالف من طرفى التعاقد سواء كان المشترى أو المطور العقارى حال مخالفته شروط التعاقد وذلك فى إطار المبدأ العام الذى ينص عليه مشروع القانون وهو الحرص على مصلحة المواطن أولاً دون الافتقاد على حق الطرف الآخر على ألا تتعارض نصوص هذه المواد مع قانون الشهر العقارى والسجل العينى.