قال النائب إيهاب الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن النواب يقدرون دور وزارة الكهرباء، والنقلة الجبارة التى نقلتها لمصر، إلا أنهم ينتقدون تحولها لـ"وزارة جباية" بديلا عن وزارة المالية.
وأضاف "الخولى"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن تحول وزارة الكهرباء لوزارة جباية يتجلى فى رفعها لأسعار الكهرباء وضم الفاتورة لتحصيل رسوم نظافة ودمغات وضرائب، متابعا: "لدينا أزمة فى أن تحصل الوزارة فلوس نظافة دون أن يستفيد المواطن بهذه الخدمة، وبالتالي فهى مبالغ محصلة بدون وجه حق".
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى كلمته خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى منطقة إمبابة بالجيزة بصورة مبالغ فيها وغير مسبوقة، أداء شركة جنوب القاهرة النمطى البيروقراطى، ورئيسها الحالى الذى يكتفي بإحالة أى شكاوى للجان دون البت فيها، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة للعمل بوتيرة أسرع.
من جانبها، عقبت منال محمد مصطفى، رئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة، قائلة: "إمبابة منطقة شعبية، وأى مواطن يلاقى فاتورته فوق استهلاكه ما يدفعش، ولازم يسأل عنها، ولكن 90% من فواتير المنطقة لم تزد قيمتها".
ووجهت رئيس قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة، رسالة للنواب الحضور، قائلة: "قبل انتهاء فترة السداد، على الجميع التأكد من قيمة استخدامه"، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بالتقسيط لغير القادرين على الدفع.
وردا على تساؤلات "الخولى" حول رسوم النظافة التى تحصلها الوزارة، قال محمود فهمى، رئيس أحد القطاعات بالكهرباء: "نحن ملتزمون ببرنامج مجلس الوزراء، وطبقا للقانون رقم 10 لسنة 2005، تحدد الرسوم والدمغات ورسم النظافة، الذى يحول شهريا لشركة النظافة والتجميل طبقا لعقد بيننا"، موضحا أن الدمغة تحدد من 3 إلى 5 جنيهات للمنطقة الشعبية، وتصل إلى 9 قروش عن كل كيلو وات استهلاك، فرد "الخولى" عليه مطالبا برد رسمى من وزير الكهرباء.