شهد احتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اعتراضا كبيرا من جانب معظم الحاضرين بالاجتماع على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة أبو المجد، الذى طالب فيه بمنح رئيس الوزراء صلاحية تغيير شروط الوقف.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية: "إن القاعدة تقول إنه إذا خرج ناظر الوقف عن شرط الوقف يتم عزله، والوقف يُوقف على مدارس أو مستشفيات أو طلاب علم، فمال الوقف مخصص لهذه الفئات، وليس موقوفا على جهة بعينها".
واعترض إبراهيم عبد الفتاح، مدير عام بهيئة الأوقاف، قائلا: "لا يحق للهيئة استبدال قيمة من مال البدل، ويظل كما هو، ويتم استثماره مرة أخرى فى نشاط آخر، ولكن باسم الوقف نفسه وبالشروط نفسها دون تغيير".
من جانبه، علق النائب أسامة أبو المجد، مقدم المشروع، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب فى أن يتحول الأمر لمدافع عن المشروع ورافض له، وأن الاستثمار فى البشر أفضل عند الله من الاستثمار فى الأموال، متابعا: "الظروف صعبة، والناس مش لاقية تاكل، فى الوقت الذى توجد فيه استثمارات تستطيع الهيئة أن تحقق منها مليارات الجنيهات، وأنا مع الرأى الفقهى والشرعى فى هذا الموضوع".
بدوره، قال النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن حزب النور السلفى، إن ناظر الوقف لا يجب أن يكون رئيس الوزراء، وإنما وزير الأوقاف، لأنه أدرى بالشرع، وعلق جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، بالقول: "إن نهب الوقف ليس مسؤولية وزارة الأوقاف وحدها، وإنما مسؤولية الدولة بأكملها، وكل جهاز سيادى بها".
وتابع مدير القطاع الدينى بوزارة الأوقاف: "الدولة التى يتم الاستيلاء على أموال الوقف فيها دولة فاشلة"،واعترض رئيس اللجنة على كلمة "فاشلة" قائلا: "الدولة ليست فاشلة، وحتى إن كنت تقصد بالدولة الموظفين الصغار الذين لا ضمير لهم، فالدولةلا توصف بالفاشلة"، فرد "طايع" قائلا: "أنا أقصد الدولة التى تمت سرقة هذه الأراضى فى عهدها قبل ثورة يناير، لأنه كان نظاما فاشلا قامت ضده ثورة"، بينما طالب بعض النواب الحور بحذف عبارة "دولة فاشلة" من المظبطة.