ينشر "انفراد" نص مشروع قانون المحاماة الجديد، المقدم من النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
يتناول مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة، وتضمن التعديل التأكيد على حصول الطالب على الجرعات الدراسية اللازمة فى مرحلة الثانوية العامة، وشروط ممارسة المحامى الأجنبى، وضرورة اشتراط المعاملة بالمثل فى إطار الضوابط التى تُوائم بين مواكبة التطورات الجديدة والحفاظ على السياج الوطنى للقانون، وتبنى التعديل تشكيلا نقابيا مقترحا، يتضمن تمثيل كل المراحل السنية للمحامين والشباب والنساء، إلى جانب التمثيل الجغرافى، كما أكد القانون على استقلال المحاماة والمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق.
وتناول التعديل الجديد للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى، ووضع المشروع التشكيلات النقابية أمام مسؤولياتها فيما يخص تعديل رسوم القيد والاشتراك وغيرها، وأعداد المقبولين طبقا لقواعد عامة مجردة.
وحرص مشروع القانون، على إضافة باب جديد مستحدث باسم أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين، وتهدف لتأهيل وإعداد وتدريب الطلاب الملتحقين بعد تخرجهم الجامعى، لكى يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية بعد تعريفهم بالمحاماة وآدابها وتقاليدها، كما اشترطت أحكام الأكاديمية ضرورة النجاح بنسبة خاصة لا تقل عن 60% سنويا، ولا يمنح الطالب شهادة الكفاءة لممارسة المحاماة إلا بعد نجاحه فى جميع المقررات التى تنص عليها اللائحة الداخلية للأكاديمية.