قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة الجديد لا علاقة له بحكم حل اتحاد كرة القدم، موضحًا أن "القانون لا يطبق بأثر رجعى".
وأشار فى تصريحات صحفية إلى أنه فيما يتعلق بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، فإن اللجنة الأوليمبية سوف تتولى الشق الإدارى الخاص به، والهيئات القضائية سوف تضع قائمة من المستشارين يتم منها اختيار أعضاء مركز التحكيم الرياضى، موضحًا أن كل طرف له كله الحق فى اختيار أحد المحكمين فى التحكيم الرياضى والحكم يصدر بهيئة مشكلة من 3 مستشارين، وأن قائمة مستشارى مركز التحكيم الرياضى، سوف تضم قيادات رياضية كانوا فى السلك القضائى.