أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،وزارتى المالية والتخطيط بتوفير الاعتمادات التى يطالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مشروع موازنته للعام المالى 2017 / 2018 لتنفيذ عدد من المهام، فى مقدمتها استكمال بناء مقره الدائم الجديد.
وبينما وجهت اللجنة انتقادات لأداء المجلس، لكنها رأت أهمية دعمه باعتباره حائط صد أمام الانتقادات والضغوط الدولية التى تمارس ضد مصر بشأن ملف حقوق الإنسان.
وأكد السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس قام بدوره قدر الإمكان خلال الفترة الماضية لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى كان يعمل خلالها، مشيرا أن المجلس أصدر عدد من التقارير المهمة أبرزها التقرير الخاصة بفض رابعة حيث تصدى المجلس لادعاءات الإخوان والمنظمات الخارجية الخاصة بأعداد القتلى.
وقال قطب، إن المجلس شكل حينها لجنة تقصى حقائق، تم رصد خلالها عدد من الحقائق أبرز استخدام الإخوان ما يسمى بـ"الجثة الدوارة" والتى تم تسجيلها فى أكثر من مشرحة وبالتالى تحول الجثة الواحدة إلى 5 وفيات، مشيراً إلى أن احدى التقارير المهمة التى أصدرته المجلس خاصة بإدعاءات "الاختفاء القسرى"، حيث تم إصدار تقرير للرد على هذه الادعاءات بالأسماء، كذب خلالها تقارير خاصة بمنظمة هيومن رايتس ووتش.
ولفت قطب، أن المجلس واجه أيضا الحملات الخارجية ضد مصر سواء من خلال التقارير الدورية أو حتى البيانات الإعلامية، وطالب قطب، بتخصيص مقرات للمجلس فى جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين، لمساعدته فى التواصل مع المواطنين والحصول على شكواهم وتسليمها سواء للنواب أو الوزارات المعنية.
ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى كلمة له باجتماع اللجنة، إن النواب لديهم عدد من الملاحظات السلبية على أداء المجلس، من بينها عدم الرد بقوة على تقارير المنظمات الدولية الموجه ضد مصر، فضلا على استناد بعض هذه المنظمات للتقارير التى صدرت عن المجلس القومى لحقوق الإنسان نفسه.
فيما طالب مخلص سليمان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، البرلمان بسرعة إصدار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتنظيم آلية زيارة المجلس للسجون والملاجئ، خصوصا أنهم يعانون الأمرين مع النيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى للحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وأشار سليمان، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أنه يجب أن يكون غطاء تشريعى مناسب لهذه الزيارات وآلية واضحة بالقانون الجديد لتنظيمها.
وعقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن على المجلس القومى لحقوق الإنسان القيام بدوره باعتبار حائط الصد الأول إمام دول العالم، مشيرا أن الدول تتجاهل أننا مازلنا فى بداية طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعاملنا بمقاييس أمريكا وفرنسا، وللأسف عندما يحاسبنا اقتصاديا يتعامل بمعايير دول أخرى.
فيما انتقد النائب محمد ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، تركيز المجلس القومى لحقوق الإنسان، على زيارة السجون والملاجئ وإهمال التقارير الخاصة بإدانة العمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والشرطة والأقباط، وهو ما رده عليه أعضاء المجلس بقولهم: "احنا طلعنا بيانات ولكن الإعلام مش بينشرها".
وأوضح عابد، أن البرلمان يدعم توفير كافة الدعم المالى والمعنوى اللازم للمجلس القومى لحقوق الإنسان لمساعدته فى دوره المنوط به، خصوصا أن بعض الدول تستغل حقوق الإنسان للضغط على مصر