قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم منه، والذى وافقت عليه اللجنة المشتركة من اللجنتين الدينية والتشريعية خلال الأسبوع الماضى، سيُطرح للمناقشة فى الجلسة العامة للمجلس قريبا، ليتم إصداره وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.
وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هناك إجماعا وتوافقا بين النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، كما وافق عليه الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وحضر مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، ووزير الأوقاف مختار جمعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيى الدين عفيفى،كل اجتماعات اللجنة لمناقشة المشروع، وشاركوا فى صياغة مواده، وحاليا تعكف اللجنة على إعداد تقريرها النهائى لعرضه على مكتب المجلس.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن مشروع القانون ينظم إصدار الفتاوى، ويحظرها على غير المتخصصين وغير المرخص لهم، ويحدد الجهات التى تمنح تصريحا بالفتوى، كما يتضمن القانون منظومة عقوبات للمخالفين.