قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون بتجريم الحض على الكراهية، موضحا إنه سيتقدم به فور عودة الأمين العام لمجلس النواب، من إيطاليا نظرًا لسفره مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والوفد البرلمانى للمشاركة فى فعاليات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط.
وأشار أبو حامد، فى تصريح لـ" انفراد"، إلى إنه استمد فكرته بأن القانون موجود بدول كثيرة بالعالم من إنجلترا وكندا، ودول كان بها حروب أهلية مثل جنوب افريقيا ودول عربية مثل الإمارات.
وتابع وكيل لجنة التضامن، إنه وضع تعريف محدد لمعنى الحض على الكراهية وأنواعه سواء كان من منطلق دينى أو من أى توجه أخر، موضحا إنه يضع تعريفات محددة ويرتب عليها عقوبات، ومن ضمن الموضوعات المذكورة بمشروع القانون ازدراء المعتقدات الدينية وتسفيهها والسخرية منها والتكفير.
واستطرد عضو ائتلاف "دعم مصر"، انتهيت من إعداد القانون بالشروط الدستورية وما يحتاجه من توقيعات للتقدم به، حيث يتضامن معه 80 نائبًا قاموا بالتوقيع على مشروع القانون.
وتابع أبو حامد، إن القانون به عقوبات متنوعة تبدأ من السجن المشدد، ويمكن أن تصل العقوبة للمؤبد والإعدام، على حسب العواقب المترتبة على عملية الحض على الكراهية، لافتا إلى إن العقوبات تتضمن أيضا توقيع غرامات مالية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية مثل القنوات الفضائية والجرائد، التى تسمح بممارسة تلك الأفعال وأحيانا تصل العقوبة للعزل من الوظائف إذا تم ممارسة تلك الأعمال بمراكز الشباب.
وأردف وكيل لجنة التضامن، إن الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعية تبدأ من 20 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه، وللأشخاص الاعتبارية تبدأ من نصف مليون إلى 5 مليون جنيه، موضحا إن القانون تم صياغته بصورة رادعة باعتبار أن الحض على الكراهية يهدد السلم والأمن القومى .
واستطرد عضو ائتلاف"دعم مصر" قائلا: كنت حريص أن تكون التعريفات واضحة بالقانون وأن تكون العقوبات واضحة، مؤكدا إنه سيتقدم به للبرلمان فور عودة الأمين العام من إيطاليا.
تجدر الاشارة إلى ان الدكتور أحمد الطيب الامام الأكبر، أعلن عن تشكيل لجنة قانونية لجنة قانونية لإعداد قانون لمكافحة جرائم الحض على الكراهية.