أكدت نادية عبده، محافظ البحيرة، إن الحلول المقترحة لحل أزمات تقنين أراضى وضع اليد بالمحافظة مقبولة، ولكن فى حاجةإلى قرار من رئيس الوزراء لتفعيلها، جاء ذلك فى اجتماعلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليومالأحد، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامي، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 حتي عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات محافظة البحيرة.
وأضافت عبده: ليس لنا اعتراض علىتقنين أراضى وضع اليد بالبحيرة ولكننا فى حاجة إلى قرار من رئيس الوزراء"، متابعة أن الاقتراحاتتتمثل فىالتدرج أو التقادم الخمسى، وهى كل مقترحاتلها الاعتبار ولكن فى حاجةإلى قرار من رئيس الوزراء لحسمهذا الأمر.
وقالت سلوى زكى رجب، رئيس مدينة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، أن قانون تقنين أراضى واضعى اليد رقم148 لسنة 2006قائم بالفعل لكن قرارت رئيس الوزراء تكون بشأن التسعير فقطبالإضافة إلى مقابل حق الانتفاع، قائلة: "هدفنا التيسير على واضعى اليد وذلك وفق قرار رئيس الوزراء رقم 2041".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة على حديثهابالتأكيد علىأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بشأن التصرف في أراضي الدولة، هو قرار معيب ولا يقابل الواقع وأهدر أموالا كثيرة على الدولة.
ولفت السجينى إلى أن هذا القرار كان مبتغاه الحفاظ على أرضى الدولة، ولكن ترتب عليه تعديات كثيرة قائلا:" ما حدث من قرار 2041 مهزلة ونحن مع التبسيطوليس التفريط".