تقدم أحد نواب البرلمان ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الانتقال من الحكومة الورقية إلى تطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية التى تهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية على اختلافها عبر الوسائط الإلكترونية وأدوات التكنولوجيا وأهمها الإنترنت والاتصالات.
بينما يرى بعض النواب أن التطور التكنولوجى الذى نشهده يتطلب منا أن ننتقل إلى نظام الحكومة الذكية، وذلك بعد الثورة فى عالم الحكومات التى نقلت معظم خدماتها إلى الإنترنت وأصبح بإمكان أى مواطن أن يقوم بالخدمات العامة، عبر مواقع الإنترنت الحكومية وبطريقة آمنة وسرية.
النائب على عبد الواحد يتقدم بمقترح لوقف التعامل الورقى فى المؤسسات والهيئات الحكومية
حيث وجه النائب على عبد الواحد، بيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص وقف التعامل الورقى فى جميع المؤسسات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى أن مصر اتجهت للعمل بنظام الدفع الإلكترونى فى العديد من الجهات.
وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن التحول للتعامل الإلكترونى سيرفع من كفاءة العمل ويضمن الاستمرارية وحصول المواطنين على خدمات متميزة بسهولة ويسر وكذلك جذب استثمارات جديدة للدولة والقضاء على الفساد وتحقيق المصلحة العليا للدولة.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن إمكانية إنهاء التعامل الورقى الحكومى فى مصر فى عدد محدود من الوزارات فى الوقت الحالى وليس كلها، قائلا: إن دور موظف الخزنة الذى ينهى عمله الساعة 12 قبل مواعيد العمل الرسمية بساعتين لأنه مضطر أن يورد الأموال التى فى عهدته إلى البنك قبل أن يغلق، أصبح يمثل عبئا على المواطنين ويؤدى إلى إحداث زحام وأزمة وتعطيل مصالحهم.
وأضاف عبد الواحد، النائب إلى أن اتجاه الدولة للعمل بهذا المقترح فى أماكن حكومية معينة فى الوقت الحالى مثل وحدات المرور على مستوى الجمهورية من شأنه أن يخفف الضغط عليها وينهى أزمة الزحام ويسهل عملية الترخيص والفحص وتجديد الرخصة حيث سيتم التحول للدفع عن طريق الإنترنت ويحول مباشرة بالنظام الإلكترونى إلى كمبيوتر وحدات المرور، متسائلاً: دفع المخالفات مطبق إلكترونيا فى القاهرة ولكن ماذا عن بقية المحافظات؟.
وأوضح النائب، أن هناك العديد من الدول العربية تسعى لتطبيق هذا النظام بالفعل، حيث أعلنت الكويت عن تحولها من التعامل الحكومى الورقى إلى الإلكترونى بداية العام الحالى، فيما أعلنت الإمارات أنها ستحتفل فى عام 2021 بوقف إصدار وثائق حكومية مطبوعة نهائيا، متسائلا لماذا لا تنحو مصر نحو هذا الاتجاه الحميد مثل هذه الدول وتقوم بوضع خطة زمنية محددة لإعلان التعامل الالكترونى فى كل المؤسسات والهيئات الحكومية فى مصر؟
"الخطة والموازنة": الأمر يتوقف على إرادة الحكومة
وأعلن النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، موافقته على مقترح التحول من التعامل الورقى إلى إلكترونى، قائلا: هذا الأمر يتوقف على إرادة الحكومة فى تنفيذ هذا المقترح او الإبقاء على النظام الحالى.
وأوضح سالم فى تصريح لـ"انفراد"، أن التحول من الورقى للنظام الإلكترونى يحتاج إلى توفير الأجهزة والوسائل اللأزمة لذلك مع إعادة تأهيل العاملين فى الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية مرة أخرى بما يضمن قدرتهم على التعامل مع النظام الجديد، والعمل على ألا يكون هناك أعطال فى "السيستم" قد ينتج عنها تعطيل مصالح المواطنين.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن الانتقال من التعاملات الورقية يعنى عدم ضياع المستندات وبالتالى فإن مصالح المواطنين لن تتعطل وأن تتشعب بين أكثر من جهة، مشترطا بأن هذا الانتقال لن يتم إلا فى وجود قاعدة بيانات كاملة على مستوى الجمهورية، والتى من خلالها سيتم إعادة توزيع منظومة الدعم بالشكل العادل بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
نائب بلجنة اتصالات البرلمان: التحول للحكومة الذكية هو مطلب العصر
وأوضح النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الانتقال لابد أن يكون من الناظم الوقى للحكومة الذكية وليس الإلكترونية، موضحا أن هناك مساعى من قبل الحكومة لهذا التحول ولكن تظل قاعدة البيانات هى المشكلة فى هذا التحول.