اتهم الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، السلفيين بالسعى للالتفاف على مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدينية مؤخرا، ومنح 4 جهات حق إصدار تصاريح تحدد من لهم حق الفتوى، وهى: هيئة كبار العلماء، واللجنة المركزية للفتوى بوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف "الجندى"، تعليقا على بيان صادر عن سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، يشير إلى وسائل جديدة للسلفيين للالتفاف على القانون الجديد، قائلا: "هؤلاء يسعون للالتفاف على مشروع القانون بغرض إجهاضه، ولا يجوز تناول الأمر على هذا النحو"، مشيرا إلى أن المقصود من مشروع القانون هو عدم الإساءة للدين، وتحقيق مصلحة المجتمع فى مواجهة فوضى الفتاوى.
وطالب ضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريح لـ"انفراد"،بأن تسعى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لسد الثغرات التى تناولها السلفيون، لا سيما النقطة الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعى التى لم يشملها القانون.
كان الداعية السلفى سامح عبد الحميد قد اقترح الوصول إلى "وسائل قانونية لتفادى الصدام مع قانون تنظيم الفتوى، ومنها نقل الفتاوى، والتصريح بالكلام على هيئة رأى فقهى وليس فتوى، وبث الفتاوى بحرية على الصفحات الخاصة على "فيس بوك" أو "تويتر" ونحوهما، باعتبارها وسائل شخصية وليست وسائل عامة".