فتحت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، ملف الصناديق الخاصة، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحى، وذلك لحسم مصيرها، إما الإبقاء عليها أو ضمها إلى الخزانة العامة للدولة، وانتهت إلى عقد إجتماع آخر يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد دراسة التقرير الذى أعدته الحكومة بشأن "الصناديق الخاصة"، للوصل إلى رؤية نهائية بشأنه.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، تؤكد إننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وسيكون هناك تحسن تدريجى على أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف.
وأضاف وزير المالية، إنه بالنسبة للصناديق الخاصة فإنها تساعد فى سد العجز أحيانا، حيث يتم استقطاع مبالغ منها على فترات متباعدة، بما لا يؤثر على أدائها، مشيرًا إلى إن هناك نقاش موجود الآن بشأن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ولكن هذا الطرح سيتسبب فى مكسب لمرة واحدة، ولكن سيتسبب فى خسائر على المدى البعيد، قائلًا: "يهمنا التحرك بثبات فى خفض عجز الموازنة".
وتابع الجارحي، إن حجم الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة يصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية، باعتبار أنها قائمة بذاتها، مشيرًا إلى إن هناك رأى يرجح استقطاع مبلغ لمرة واحدة من الصناديق الخاصة، لصالح برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الجارحي، إن الحديث عن أن أموال الصناديق الخاصة وصل لـ 600 مليارغير صحيح، مشيرًا إلى إن هناك ارتفاع مستمر فى حجم الصناديق منذ 2013 حتى 2017.
وأبدى وزير المالية، تحفظه علي حديث النائب محمود الصعيدى، والذى وصف الرقابة على الصناديق الخاصة بـ"الدنيا سايحة "، مشيرًا إلى إن استخدام لفظ "الدنيا سايحة"، غير دقيق على الإطلاق وأمر مبالغ فيه، فالفساد بطبيعة الحال ليس موجود بالصناديق الخاصة فقط، وإنما فى أمور أخرى.
وأضاف الجارحى، هناك إيرادات شهرية تحصلها الدولة من هذه الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه، بما يعادل ١٥٪ من حصيلة هذه الصناديق، مشيرًا إلى غن هناك تعيينات كثيرة تمت بناء على هذه الصناديق عقب ثورة ٢٥ يناير، وتسبب ذلك في أوضاع صعبة.
بدوره، قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية بمجلس النواب، إن عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى للصناديق والحسابات الخاصة التى تم حصرها حتى 28 فبراير 2017، يبلغ 7306 حسابات، بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية.
وأضاف "عبد الفتاح"، إن رصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ حتى الموعد سالف الذكر 41 مليار و551 مليون جنيه، فيما ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليار و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.
وفى سياق متصل، استعرض ممثل وزارة المالية، فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أوضاع عدد من الصناديق الخاصة، منها الصناديق الخاصة بالتعليم، التى تُوجّه مبالغها للصرف على الأنشطة الطلابية.
من جانبه قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة الاقتصادية مُصرة على الاستمرار في ملف الصناديق الخاصة حتى النهاية، لعرض كافة الحقائق على الرأى العام، مشيرًا أنه يحسب للجنة فتح هذا الملف والاجتماعات لساعات طويلة للانتهاء من هذا الملف.
وأضاف غلاب، إن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها بشأن الصناديق الخاصة يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير المالية، عمرو الجارحى، وذلك بعد دراسة التقرير الذى أعدته الحكومة بشأن "الصناديق الخاصة" للوصل الي رؤية نهائية بشأنه.
فيما انتقد النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم وجود رقابة من جانب وزارة المالية على الصناديق الخاصة، علي حد قوله.
وقال الصعيدى: " الحكومة مش مسيطرة علي الصناديق ..والدنيا سايحة خالص"، مشددًا على ضرورة ضم الصناديق "اللى ملهاش لازمة"، للموازنة العامة للدولة للاستفادة منها.
وطالب الصعيدى، حكومة المهندس شريف إسماعيل متمثلة فى وزارة المالية، بضرورة وضع خطط عاجلة خطة لضبط الصناديق الخاصة الموجودة بمؤسسات الدولة، وتشديد الرقابة عليها وتغليظ العقوبات المرتبطة بها.
وشن النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، هجوما حادًا على الصناديق الخاصة قائلا: "هناك حجم كبير من الفساد المالى والإدارى بهذه الصناديق، وهو ما يجب التصدى له بكل حسم وقوة".
وتسأل والى، هل هناك أى دولة لديها نظام الصناديق الخاصة المعمرل به فى مصر؟، متابعًا: "لو أن هناك تجارب أخرى فى نفس المنظومة يجب الاستفادة منها".
وطالب والى، بسرعة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة لاستغلالها فى سد العجز و برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الأمور التى يمكن الاستفادة من الصناديق الخاصه فيها.