قال النائب عبد العزيز الصفتى، إنه لا معنى الآن لتقاعس الوزارات والمحافظات عن الحفاظ على أراضى الدولة، خاصة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا بتكليف الداخلية والجيش باسترداد حق الشعب، وإنه لا بد من تنفيذ القانون للحد من الاستيلاء على أراضى الدولة، ومواجهة الأشخاص الذين يحملون السلاح ويستولون على الأراضى فى نشاط إجرامى هدفه الربح أولا وأخيرا.
وأوضح "الصفتى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون رقم 143 لسنة 1981 لتكون العقوبة 5 سنوات "حبس"، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتبقى التحدى الحقيقى للدولة ليس فى نصوص القانون، ولكن فى تنفيذ هذه النصوص على أرض الواقع بأكبر قدر ممكن، وتنفيذ قرارات اللجان المعنية بمصادرة الأراضى المتعدّى عليها، وعدم التباطؤ قبل إجراء أى تعديلات على التشريعات الحالية أو إعداد تشريعات جديدة.
وأشار النائب فى تصريحه، إلى أنه يجب أن يكون هناك قانون رادع لأى شخص يتعدى على أملاك الدولة، وأن تُفعّل تلك القوانين حتى لا تصبح حبرا على ورق، مشددًا على أهمية فك الاشتباكات والازدواجية بين الجهات التنفيذية فى تطبيق القوانين.