أوصت وزارة المالية فى تقريرها الأخير المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحى، بتاريخ 15 مايو 2017 بشأن حجم الصناديق والحسابات الخاصة، إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضى بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداع نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة أيضاً، وذلك بالتزامن مع قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات التى تعجز هى عن تدبيرها بعد أداء هذه النسبة، وذلك لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
تضمنت التوصيات، تشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، ولوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل تمهيداً لدراسة هذه اللوائح وإعتمادها من لجنة اللوائح المختصة بوزارة المالية بما يكفل الوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقة وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات.