قال عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه فى ظل التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تعيشها مصر منذ سنوات أصبحت أهمية تطوير مناخ الاستثمار أمرا حتميا، خاصة أن الدولة اخذت خطوات جادة وملموسة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن هنا يأتى التشريع كأحد أهم العناصر المؤثرة فى تهيئة المناخ الاستثمارى الذى يعمل فيه المستثمر.
وأكد غلاب أن "قانون الإفلاس" يعد خطة جيدة فى مسيرة إصلاح المناخ الاستثماري، وهو من أهم القوانين المحفزة والمشجعة على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى والمحلى بإمكانية التصفية أو الإفلاس دون التعرض للحبس، وهو ما قامت الحكومة بإعداده وتناقشه اللجنة التشريعية حاليا.
وأضاف غلاب خلال كلمته، فى الملتقى العربى الأول الاستثمار فى المنطقة العربية، الذى عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع ومركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء أن التنمية الاقتصادية والمحافظة على نمو اقتصادى مطرد، أصبح واحدة من أهم القضايا التى تنشغل بها الدول والمنشآت والافراد، ذلك أن النمو الاقتصادى هو المقياس لحيوية المجتمع وقدرته على التفاعل مع احتياجاته.
وقال غلاب: بات من المعلوم، أنه بقدر ما تنجح الدول فى إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لأوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية، بقدر ما ينعكس ذلك فى استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو، مما يؤدى الى زيادة الصادرات، وانخفاض مستويات البطالة".
واستطرد غلاب قائلا: "لا شك أن وجود تشريع جديد يعنى وجود البنية الأساسية لأى استثمار، ونأمل أن يكون قانون الاستثمار والقوانين الأخرى المرتبطة به حافزا على الإجادة والتطور ودعم المشروعات الاستثمارية الناجحة على الاستمرار والمنافسة".
وأوضح رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن التشريعات الاقتصادية تختلف كثيرا عن أى تشريعات اخري، وهى بطبيعة الحال تخضع دائما للتطوير والمراجعة لتواكب المتغيرات فى حركة السوق، والمنافسة والتجارة الدولية، وأصبحت تهيئة الإطار القانونى المناسب للاستثمار من العناصر الأساسية لتحسين بيئة الاستثمار واستقرار المعاملات، ورفع درجة الثقة فى جدارة النظام الاقتصادى ككل.
وقال غلاب: "إن العالم الآن يسوده الخوف والقلق والأفكار الخاطئة، ففى ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات، بات واجبا السعى نحو تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمار المحلى والاجنبي، من خلال تشريع يتوافر فيه للمستثمرين الاستقرار والأمان لاستثماراتهم".