شهد اجتماع اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات واسعة حول مرتبات المستشارين بوزارة العدل، إذ قال النائب أبو المعاطى زكى: "الناس كلت وشنا فى الشارع بسبب ما يتردد عن حصول المستشارين بالقضاء على مرتبات تفوق الحد الأقصى الذى حددته الدولة، وأنا عايز بيان مفصل بإن مفيش مستشار بياخد أعلى من الحد الأقصى، وحكاية الرقم الواحد المدرج فى الموازنة أنا أفهم منها إيه؟".
فى هذا الإطار، أكد حسين على، وكيل أول وزارة العدل، خلال مناقشة اللجنة لموازنة ديوان عام وزارة العدل، أن موازنة الوزارة تضم الديوان العام ومصلحتى الخبراء والطب الشرعى، ولا علاقة لها بالمستشارين، مشيرا إلى أن هذه الموازنة تضم 25 ألف موظف على مختلف الدرجات، متابعا: "موازنة وزارة العدل ملهاشعلاقة بالمستشارين".
وأضاف وكيل وزارة العدل فى كلمته خلال الاجتماع، أن الوزارة بها 25 ألف موظف، بين إدارة وخبير ومحاسبة وموثق بالشهر العقارى، وهذه هى الميزانية المعروضة على اللجنة، أما موازنة القضاة والمستشارين فتدرج رقما واحدا فى الموازنة، وتوزع على الهيئات القضائية".
وواصل "حسين" حديثه، ردا على تساؤل النائب أبو المعاطى زكى عن مرتبات المستشارين وضرورة ألا تتجاوز الحد الأقصى، قائلا: "ملناش دعوة بالمستشارين، بيصرفوا مرتباتهم وفق الدستور فى موازناتهم الخاصة التى تعتمد رقما واحدا فى الموازنة وفق الدستور"، ومن جانب رد النائب قائلا: "أمال رئيس مصلحة الشهر العقارى بيقبض منين؟". فيما أثار النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة تساؤلا حول حصيلة صناديق المحاكم والشهر العقارى.