قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن حديث وزير التموين عن انتهاء تحديث البيانات للبطاقة التموينية هو موعد ملائم ومناسب بعد 3 سنوات من بدء تلك المرحلة والتى كانت فى عام 2014، ليكون لدى الدولة قاعدة بيانات تعبر عن الحقيقة من المواطنين الذين يستفيدون من الدعم وليس مجرد أسماء وهمية.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن المرحلة الثانية تبدأ بعدها بتحديد من مستحقى الدعم من عدمه، من خلال وضع شروط الاستحقاق، التى ستكون على شكل تشريعى الحكومة تنفذه لضمان عدالة تلك الشروط.
وأوضح أنه سيتقدم بمشروع قانون الدعم خلال 15 يونيو، ليطرح من خلاله شروط الدعم طبقا لظروف الدولة المصرية وتحريت فيها العدلة إلى اقصى ما يمكن وستطرح للحوار المجتمعى بعد الانتهاء منها.
وكان قد قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه باعضاء اللجنة الاقتصادية أن وجود 71 مليون مستفيد من دعم البطاقات التموينية، و84 مليونًا فى دعم الخبز، رقم غير منطقى فى ظل ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز، لافتًا إلى أنه أمر تاريخى ويجب التعامل معه بقواعد ضابطة.
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كما أن هناك ما يزيد على 2.6 مليون فرد حدثوا بيانات بطاقاتهم التموينية، قائلا: "يتبقى 11 مليون مواطن، أتوقع أن يكون منهم 4 ملايين فرد غير موجودين من الأساس"، وتوقع الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمنة بشكل حقيقى بحلول 30 يونيو 2017".