أكد ياسر حسان، مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة اﻷساسية 2% دفعة واحدة لن يكون له أى تأثير فى كبح جماح التضخم بل يؤدى إلى ركود تضخمى، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب.
وأضاف حسان فى بيان لحزب الوفد اليوم، الثلاثاء، أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المدخلات وأدوات الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى أن الدولة تنتهج سياسة توسعية إذ أن معظم السيولة النقدية المتداولة فى السوق هى بالفعل فى حوزة الدولة، بسبب ارتفاع معدلات الاقتراض الداخلى للصرف على المشروعات، التى تمولها الدولة، أو نتيجة سيطرة الدولة على قطاعات اقتصادية كثيرة، والنظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين مما يقلص من معدلات التضخم بما لا تنطبق على الوضع الاقتصادى فى مصر بدليل أن البنك المركزى قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضى وحتى الأن بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم بل استمر فى الارتفاع، كما أن 80% من الشعب المصرى لا يملك حساب بنكياً من الأساس.
وأشار "حسان" إلى أن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الاستثمار فى ظل ارتفاع تكلفة الإقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الإقراض بالبنوك، التى تجاوزت إلى 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزى، وبالتأكيد سيؤدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد على أذون وسندات الخزانة مما يعنى ارتفاع حجم الدين المحلى، الذى تجاوز الـ3.5 تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية بـ 4.2 تريليون جنيه متوقعا انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعرى الفائدة المصرى والأمريكى أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أى 2%..