قال محمد بكر، الباحث البرلمانى بمركز دراسات حزب المحافظين، إن الشغل الشاغل خلال وضع اللائحة للبرلمان هو توزيع الصلاحيات وألا تكون فقط فى يد رئيس البرلمان، مضيفا أن تشكيل الحكومة من الحزب الحائز على الأكثرية لابد فيه أن يتم إعلام رئيس المجلس به، وعن محاكمة رئيس الجمهورية فى المادة ١٥٩ و١٦١ واللتان منحتا المجلس هذه السلطة تم وضع مقترح يحقق هذه المادة ولا يخل بصلاحيات الرئيس.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك اقتراح فى وضع الهيكل التنظيمى للمجلس من خلال اللائحة وهو وجود لجنة خاصة بالأسرة والطفل، مكافحة الفساد، لجنة إفريقية، وشئون المصريين فى الخارج.