تعقد لجنةالطاقةوالبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي،اجتماعات مكثفة على مدار الأسبوع الحالي، لمناقشة 17 طلب إحاطة بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال شهر يوليو القادم،وعدم زيادة أسعار الكهرباء على ثلاث شرائح الأولى ,مشاكل التلوث البيئي، وما يتعلق بشئون المحميات، بجانب استكمال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للأشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتبدأ اللجنة اجتماعها غداً الاثنين بمناقشة 6 طلبات إحاطة على مدار اجتماعيين، بحيث تناقش خلال اجتماعها الأول،4 طلبات مقدمة من النائبة مرفت ميشيل بشأن مشكلة التلوث في ترعة العاقولة بقرية طنسا ومصرف أحمد باشاع بمدينة ببا بمحافظة بني سويف، والطلب المقدم من النائب محمد الزاهد بشأن وجود تلوث بيئي بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بالشرقية، والنائب حسن خير الله بشأن تلوث بحيرة مريوط بالإسكندرية نتيجة الصرف الصحي والصناعي وخفض منسوب المياه مما أثر علي الثروة السمكية وعلى الصيادين، وأخيراً الطلب المقدم من النائب محمد الغول بشأن الأضرار البالغة التي تصيب المواطنين بسبب الصرف الصناعي من قبل شركات السكر في نهر النيل.
وتبحث اللجنة اجتماعها الثاني ذات اليوم،طلبين إحاطة الأول مقدم من النائب محمد خليفة بشأن ما أثير إعلامياً عن إحتجاز النائبة شيرين فراج عن محمية الغابة المتحجرة أثناء مصاحبتها مجموعة من الإعلاميين بأحد القنوات الخاصة، والطلب المقدم من النائب سعد بدير بشأن قرار اعتبار جزيرة الوراق محمية طبيعية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، 6 طلبات إحاطة على مدار اجتماعيين، أولهما لمناقشة 3 طلبات أولها مقدمة من النائب رزق راغب بشأن عدم وجود مشاركة من قبل شركات البترول الموجودة بالعامرية ببرج العرب تجاه المناطق المحيطة بها، والثاني من النائب إيهاب الخولي بشأن ارتفاع قيمة فواتير الغاز الطبيعي بالمنازل لاسيما منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأخيراً المقدم من النائب محمد فؤاد بشأن انفجار خط الغاز بمنطقة التجمع الخامس.
أما الاجتماع الثاني تناقش خلال اللجنة ذات اليوم 3 طلبات إحاطة أخرى، ممثله في الطلب المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن توقف الشركة الوطنية للغاز الطبيعي ناتجاس عمداً عن تلقي طلبات التعاقد مع 15 ألف مواطن من مواطني مدينة إدكو لإدخال الغاز الطبيعي، والثاني مقدم من النائب حمادة غلاب بشأن فصل الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية من وزارة البترول وضمها إلى وزارة التجارة والصناعة.
ويوم الأربعاء، تستأنف اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بجانب مناقشة 5 طلبات إحاطة ممثله في الطلب المقدم النائب أبو المعاطي مصطفى، بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء على ثلاث شرائح الأولى، وطلبالإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إلغاء محطة الكهرباء المزمع إنشاؤها في منطقة شرق السويس لمشروع استصلاح الأربعين فدان، وطلب الإحاطة المقدم النائب بدير عبدالعزيز، بشأن انضباط شرطة الكهرباء بكفر الشيخ وإهدار للمال العام والمجاملات الغير مبررة بالاشتراك مع المتخصصين.
كما تبحث اللجنة ذات اليوم،طلب الإحاطة المقدم النائب برديس سيف الدين، بشأن مرور وصلات كهربائية فوق النخيل الخاص بالأهالي بمدينة موط – محافظة الوادي الجديد، والطلب المقدم من النائب مصطفى بكري، بشأن الزيادة المتوقعة لأسعار فواتير الكهرباء خلال شهر يوليو.