رفضت النائبة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فصل باب المجلس القومى لذوى الإعاقة عن مشروع قانون المعاقين، مؤكدة أنه الأفضل أن يكون مدرجًا بالمشروع حتى يضمن تحقيق جميع المطالب الخاصة بهم.
وأضافت هبة هجرس، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد"، أنها ستتقدم بمشروع قانون منفصل، طالما أقرت اللجنة فصله عن آليات تشكيل المجلس القومى لـ"ذو الإعاقة".
وأشارت إلى أن جميع أعضاء اللجنة كانوا قد تمسكوا بما نص عليه فى مشروع القانون المقدم منها والذى يضم فى تشكيله أكثر من 15 وزيرًا، لافتة إلى أنه ليس به أى عوار دستورى بل يحدث توازنات لاستخدام الوزراء فى المجلس وكيفية تنفيذ تلك الخدمة.
وشددت على أنه كان الافضل أن يكون فى متن القانون وليس فصله، لافتة إلى أن اللجنة لم تنتهِ من مناقشة ملاحظات وزارة المالية على مشروع "ذوى الإعاقة".
ونص مشروع قانون لجنة التضامن المقدم على أن يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلٍ من الوزراء المختصين بالدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والإعلام والمالية والقوى العاملة والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أو من ينوب عنهم فى كافة صلاحياتهم فى شأن تنفيذ هذا القانون، وأمين عام المجلس على أن يكون من الاشخاص ذوى الاعاقة، وثمانية من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة يختارهم مجلس النواب، وأربعة من الخبراء وثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويجتمع كل اربع شهور وتكون دورته 3 سنوات.