أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار خطوة إيجابية، لكنه ينبغى على كافة الوزارات والهيئات التكاتف للقضاء على البيروقراطية والفساد المتواجد فى المحليات، ومعالجة الإهمال ورفع كفاءة العاملين من الموظفين فى مختلف القطاعات بالدولة.
وأوضحت عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"انفراد"، أن قانون الاستثمار وحدة ليس كاف لجلب المستثمرين، مشيرة إلى أن القانون يحتاج أيضا للائحة تنفيذية تسهل على المستثمرين عملية تطبيق القانون، وأن لا يحدث تداخلات وتضاربات بين الوزارات المختلفة حول الاختصاصات فى القانون، مناشدة الوزراء بسرعة إصدرا اللائحة التنفيذية وبداية التطبيق الفعلى.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قررت تشكيل لجنة من الوزارات للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار وبناء على تكليف رئيس الوزراء.