قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة أجرت تعديلات واسعة على القانون 119 الخاص بالبناء الموحد، وتم الاستقرار على إسناد منح تراخيص البناء لمكاتب استشارية معتمدة بدلا من المحليات، لتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن الرسومات وإجراءات البناء وضمان سلامته الهندسية.
وأضاف "المغازى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن المكاتب الاستشارية ستوقف الاحتكاك بين المواطنين والوحدات المحلية، لا الإدارات الهندسية، لافتا إلى أن القانون سيحدد مدة معينة يكون المكتب ملزما خلالها بتسليم التراخيص للمواطنين، وإلا اعتُبر ذلك موافقة، موضحا أن المسؤولية الجنائية الخاصة بسلامة المبنى ستقع على عاتق المكتب الاستشارى، على أن يعاقب بسحب الترخيص والحبس والغرامة حال إصداره تصاريح مخالفة.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا: "نتمنى زى ما عملنا استرداد لأراضى الدولة، أن يتم تطبيق قرارات الإزالة التى لم تنفذ، والتى تدرج ضمن بند الخطورة الدائمة"، لافتا إلى أن الإسكندرية فقط تضم 360 ألف قرار إزالة تشمل مبانى مخالفة ومبانى آيلة للسقوط وعشوائيات"، مؤكدا أن اللجنة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات القوانين، متوقعا أن تلحق بدور الانعقاد الجارى، فى ظل زيادة أزمات المبانى الآيلة للسقوط والعقارات المخالفة والتى تمثل خطورة على أرواح الملايين من المصريين.