تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب بسؤال الى كلا من رئيس مجلس الوزراء وزير السياحة ووزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية، حول خطة الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة لعودة الإعمار لشرم الشيخ وانقاذها من الاحتضارو إجراءات وزارة السياحة بعدما فشلت كل مفاوضات عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ.
إضافة إلى كيفية تعامل الوزارة مع أصحاب المنشئات السياحية اللذين طالبوا بضرورة وجود حلول واقعية سريعة بعيدًا عن المسكنات حتى لا تنهار السياحة أكثر من ذلك ومتى تقف الدولة مع هذه المدينة الساحرة لتعود إلى سابقة عهدها كمدينة كبيرة لها سمعتها بين مدن العالم ووكيف ستتغلب وزارة الكهرباء على تراكم مديونيات أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من فواتير الكهرباء فى ظل حالة الركود والتردى؟
واضاف المسعود فى طلبه أن شرم الشيخ تحتضر وتغيرت أوضاع العمال، حيث بدأوا في مغادرة المدينة، سواء العاملون في الفنادق أو في مراكز الغطس أو حتى البازارات فضلا عن إغلاق عدد كبير من المستثمرين فنادقهم وتسريح العاملين بها لحين إشعار آخر بحجة الصيانة والتجديد، بسبب انخفاض نسب الإشغال بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء.
ولفت إلى أن الديون تراكمت على أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من مياة وكهرباء رغم وعود سابقة من المحافظ بالحلول من خلال تقسيط هذه المديونيات ومراعاة الا انه لم يقم باى اجراء حتى الان.
وأردف المسعود أن الحكومة أكدت على تحركات منها استقبال وفود روسية لمعاينة الإجراءات الأمنية وحركة المطارات وما شابه الا ان هذه التحركات باءت بالفشل لاسيما وأن السياحة الروسية وحتى هذه اللحظة لم تعد.
وأضاف المسعود أن العاملين في شرم الشيخ وصفوها بأنها أصبحت «مدينة أشباح»، في وقت شكوا فيه ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال السياحية وتكاليفها، رغم ضعف نسبة الإقبال، مُتأثرة بحادث الطائرة الروسية الذي وقع في أكتوبر الماضي فكل محل يكلف ما لا يقل عن 15 ألف جنيه مصري على الأقل شهريًا، أما عن نسبة المبيعات فإنها لا تتعدى الـ 3 آلاف، أي بمعدل 100 جنيه يوميًا معتبرا أن هناك 250 ألف عامل مهدون بالتشريد والإشغالات لا تزيد على 10 ، وهناك 120 فندقاً أغلقت أبوابها بسبب إنحسار الحركة الوافدة.
و شدد على أن شرم الشيخ فى ظل الحكومة الحالية تعانى الأمرين وأصبحت بين ”شقي رحى” فالمنشئات السياحية عليها أن تسدد التزاماتها تجاه الدولة فى الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم ، وفى نفس الوقت مصابة بحالة من الإستسلام بسبب إنخفاض نسب الإشغال بشكل يكاد يصل إلى درجة الصفر، حيث لا تزيد نسب الإشغال عن 10 %، وهو ما لا يفى بسداد حتى أجور العمالة أو التشغيل لهذه المنشات، وهو ما يعنى أن 250 ألف عامل مهددين بالتشريد، وهذه العمالة مصروف عليها ومدربة على أعلى مستوى من الصعب تعويضهم ، كما أنهم من محافظات أخرى انتقلوا إلى شرم الشيخ بحثاً عن ” لقمة العيش“، دون أن يتحرك أحد لوضع حل للحفاظ على هذه العمالة.