ثمن النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات المجلس القومي للمدفوعات في أولي اجتماعاته، حيث يسعى المجلس إلى خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الالكترونية فى الدفع بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى، وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي للحد من الجرائم الاقتصادية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبى، وغيره من الممارسات غير المنضبطة بالإضافة إلي تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر لمواكبة التطورات العالمية التى تحدث فى القطاع المصرفى العالمى.
وأكد غلاب، فى بيان صحفى له اليوم، أن قرارات المجلس القومى للمدفوعات تتماشى مع سياسات الشمول المالى التي قام بها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة، لوضع خطوات جادة لتفعيل استراتيچية واضحة المعالم والخطوات في مسار تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمى، مما يساهم بجدية فى دفع عجلة التنمية والبناء للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ عدد من القرارات الهامة منها منع تقاضى أي جهة حكومية لمستحقات أو رسوم تفوق مبلغ 1000 جنيه إلا من خلال حسابات بنكية وكذلك إتمام جميع المشتريات الحكومية من خلال الدفع الالكتروني.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية، إلي أهمية القيام بعدد من الحملات القومية للتوعية باستخدام نظم الدفع الحديثة والترويج لها لتغيير ثقافة " الكاش" وذلك من خلال دراسة متأنية لقدرة السوق على استيعاب أي زيادة في أعداد المتعاملين مع البنوك ، لافتاَ إلي ضرورة وجود عدد كبير من نقاط البيع وماكينات الصرف الآلي بالمحافظات والمناطق النائية.