حذر المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان عاجل وجهه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية من تعدد كوارث انهيار العقارات في مصر محملاً إياهما المسئولية الكاملة، بشأن الوضع المتدنى للغاية، والذى أصبح لا يحتمل السكوت عليه بسبب فساد الذمم والإهمال من قبل القائمين على إصدار التراخيص وقرارات الإزالة بالمحليات والحكومة بتتفرج وبلا رقابة "وودن من طين وودن من عجين" معلقة شماعتها على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى قدمته للمحليات على طبق من فضه وفتحت من خلاله الباب لاستخراج التراخيص بالرشاوى والمحسوبيات في غياب الضمير من جانب مهندسين الإدارات الهندسية بالأحياء والمقاولين المنفذين من الباطن ويقومون بغش مواد البناء التى تؤثر على سلامة العقارات، وتشكل خطراً جسيماً على أرواح المواطنين وتهدد أمنهم وسلامتهم .
وأضاف "والى" أن مسلسل ميل العمارات وانهيارها بداية "دق ناقوس الخطر" ويتكرر يوما بعد يوم دون تحريك ساكن للحكومة، فعلى غرار ميل عقار الأزاريطة بالإسكندرية نجد عقارا آخر بمنيا البصل بالإسكندرية يميل على العقارات المجاورة له وارتفاعه 12 طابقا في شارع 3 أمتار، ما أدى إلى انهيار العقار القديم المجاور له وارتفاعه 4 طوابق والذى انهار بالكامل بسبب التصدعات وميل العقار عليه، وانهيارأجزاء من منزل مكون من 3 طوابق بقرية المتانيا التابعة لمركز ومدينة العياط، ما أسفر عن مصرع طفلين،الأمر الذى يُعد كارثة بكل المقاييس بطلها المحليات.
وطالب رئيس لجنة الإسكان الحكومة بسرعة إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لإنقاذ أرواح المواطنين من تحت يد المحليات ومعالجة المخالفات القائمة الآن والتى وصل عددها لملايين المخالفات بسبب فساد الذمم، الأمر الذى سيؤثر على صورة مصر بين الدول وتراجع تصنيفها عالمياً ضمن مؤشر البلاد الأكثر أمانا عقاريا.