كشف أحد النواب عن إلقاء ما يقرب من 63 مليون متر مكعب مياه صرف فى نهر النيل سنويا من قبل 8 شركات سكر، وعدد من مصانع الورق والأخشاب، مما يهدد حياة المصريين، وطالبوا بمعالجة المياه قبل إلقائها بالنهر، والاستفادة منها فى الزراعة بعد عمل معالجة ثلاثية لها.
قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة الذى تقم به لوزير البيئة بشأن إلقاء 8 شركات للسكر فى صعيد مصر ما يتجاوز 63 مليون متر مكعب سنويا فى نهر النيل، سيناقش فى لجنة الطاقة والبيئة يوم الاثنين المقبل، فى حضور التنفيذيين.
وأوضح الغول، فى تصريح لـ"انفراد"، أن هناك 8 مصانع للسكر يلقون مخلفاتهم الصناعية فى النيل مباشرة، مما يتسبب فى تلويث النهر، إلى جانب استخدام هذه المصانع لمخلفات قصب السكر كوقود، ما يتسبب فى تكوين كثافات وسحابات سوداء فوق سطح النهر أيضا ما يتسبب فى تلوث بيئى آخر يؤثر على صحة المواطنين بمحافظات الصعيد.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، باستغلال اتفاقية المناخ وتقديم طلب للأمم المتحدة للحصول على تمويل لزراعة غابات شجرة فى الصحراء واستغلالها فى مد خطوط فى الصحراء، خاصة أن الأمم المتحدة أعلنت عن خطتها لزراعة مليار شجرة على مستوى العالم للقضاء على ظاهرة الاحتباس الحرارى.
ومن جانبه قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجن سبق وأن ناقشت طلب إحاطة فى هذا الصدد بحضور الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والذى أفاد بأن هناك إلزام لهذه المصانع بتنقية المياه قبل إلقائها فى النيل، ويتم سحب عينات عشوائية من النيل فى المناطق المجاورة للمصانع ويتم تحليلها وثبت أنها غير ضارة لصحة الكائنات الحية جميعا.
وأوضح غلاب، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الوزير وعد بإلزام باقى المصانع باستخدام تقنية فصل الشوائب حتى لا تؤثر على صحة المواطنين بشكل عام، مؤكدا على أن سحب العينات يتمن بشكل عشوائى وبصورة مفاجئة وهذا كله للتأكد من أن المياه غير ضارة أو تؤثر على حياة المواطنين.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى عن الوزير وعد أعضاء اللجنة بتقديم كشف تفصيلى حول عمل الوزارة ونتائج العينات، التى يتم سحبها من المياه الملاصقة للمصانع وذلك لإطلاع نواب البرلمان عليها للتأكد بأنفسهم من صحة المعلومات.
وحول رأيه الشخصى فى هذه القضية طالب النائب بعمل محطات رفع ومعالجة ثلاثية لهذه المياه والاستفادة بها فى الزراعة خاصة أن هناك ازمة مياه نعانى منها، وخلال هذه الفترة لابد من استغلال قرب بعض المصانع للظهير الصحراوى ومد خطوط صرف للصحراء وزراعة غابات شجرية على مياه الصرف لحين معالجتها ثلاثيا واستخدامها فى زراعة الخضروات والفاكهة.
وفى نفس الصدد قال النائب صبرى يوسف، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، أن الازمة تتمثل فى مصانع الورق والأخشاب الملحقة بمصانع السكر والتى تستخدم مخلفات قصب السكر فى صناعة الورق والخشب، وان النسبة الكبيرة من مياه الصرف ناتجة من هذه المصانع.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة البيئة بإلزام هذه الشركات والمصانع بالالتزام بعمل محطات لمعالجة المياه قبل إلقائها فى نهر النيل، مع امكانية بحث لاستفادة بهذه المياه فى الزراعة بعد معالجتها ثلاثيا، أو إلقائها فى الصحراء وزراعة غابات شجرية بها.